السماح بتعديل بطاقة البيان الجمركي المخالفة

الوكيل الإخباري

وافق مجلس النواب، الأحد، على السماح بتعديل بطاقة البيان، للسلع المستوردة.
وخلال جلسة تشريعية صباحية، وافق مجلس النواب، على إدخال نص إلى مشروع القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس، يسمح للمستورد المخالف، بتعديل بطاقة البيان.
وتنص الفقرة المضافة، على "السماح للمستورد المخالف بتعديل بطاقة البيان الخاصة بالمنتج، لتتوافق مع متطلبات القاعدة الفنية".
وخلال مناقشة هذا النص، وجّه نواب اتهامات للحكومة، بالسماح بتعديل بطاقة المنشأ، بهدف تسهيل استيراد البضائع الإسرائيلية.
من ناحيته، ردّ وزير الصناعة والتجارة والتموين، طارق الحموري، على هذه الاتهامات.
وقال الحموري، إن الهدف من التعديل على القانون، تصحيح معلومات بطاقة البيان، بشكل يتفق مع معلومات السلعة.
وأوضح أن هذا التعديل، لا يسمح بإدخال البضائع المخالفة للمواصفات.
ونوّه الحموري، إلى التعديل لا يرتبط ببلد المنشأ.
وأضاف أن "إثبات بلد المنشأ، يرتبط بوثائق يشترطها قانون الجمارك".