الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة 61 في الدستور الأردني.
وتتعلق المادة بالشروط التي يجب أن تكون في عضو المحكمة الدستورية.
وأيّد النواب التعديل الذي ينص على إلغاء نص البند (ج) من الفقرة (1) من المادة 61 من الدستور، وذلك بعد شطب عبارة "خمس و" الواردة في مشروع التعديل بعد قرار اللجنة على شطبها، ويستعاض عنها بالنص التالي: "ج - أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو المحكمة الإدارية العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان".
ووافق 104 نواب على التعديل، فيما خالفه 10 نواب، من أصل 114 نائب حضروا الجلسة.
وتاليا نص المادة:
-
أخبار متعلقة
-
زهير الخشمان يعلن ترشحه لخوض الانتخابات النيابية القادمة
-
الفايز يُهنئ المسيحيين بعيد الفصح المجيد
-
الصفدي يهنئ الأخوة المسيحيين بعيد الفصح
-
عمل الأعيان تلتقي لجنة العمل النيابية العراقية في بغداد
-
الفايز: موقف الأردن بقيادة الملك تجاه القضية الفلسطينية مشرّف
-
رئيس مجلس الأعيان يهنئ عمال الوطن بعيدهم
-
الصفدي: عيد العمال ذكرى إنجاز وعطاء
-
صحة الأعيان تُناقش مشروع "واقع التأمين الصحي" بالمملكة