تحويل سؤال للحكومة حول تعيين مدير مشروعات الشراكة إلى استجواب

الوكيل الإخباري – خاص - حوّل النائب ينال الفريحات سؤاله الموجه إلى الحكومة، حول تعيين مدير مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى استجواب. 

وتساءل الفريحات عن مكان الإعلان عن هذه الوظيفة والأسس التي حسمت توجه اللجنة لاختيار الموظف ومجموع رواتبه وعلى أي نظام يتقاضى الموظف المعني راتبه.
 
وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ابراهيم الجازي، قال إن الموقع كان شاغرا في 15 / 9 / 2020، وفي 1 / 10 / 2020 تم تشكيل لجنة وزارية ضمت وزراء المالية والتخطيط والصناعة، لمقابلة موظفين عاملين برئاسة الوزراء لشغور هذا المنصب، وضمن المعايير الموضوعة تم اختيار الشخص المعني وتحديد راتبه.
 
وأضاف الجازي: "هذا المنصب لا يخضع لنظام التعيين بالقيادات العليا وإنما يخضع لنظام الخدمة المدنية وما يسمى بـ(العقود الشاملة)".
 
وتابع: "بعد تعيين الشخص المذكور تم إحالته لنظام الخدمة المدنية، وهناك عقد شامل والراتب المذكور يشمل العلاوات ومعمول به ومستند به بنظام الخدمة المدنية".
 
ورد الفريحات على إجابة الجازي بأنها غير كافية، ليقرر تحويل السؤال إلى استجواب.