مطالبة بمراجعة اجراءات الحظر الشامل والجزئي بالاردن

 الوكيل الاخباري - أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، رفضه لعناوين الحظر الشامل والجزئي، داعيًا الحكومة إلى إجراء مراجعة شاملة لجميع الإجراءات التي اتخذتها خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، لاسيما المعنية بالقطاعات الاقتصادية.

وأوضح، في تصريح صحفي أصدره اليوم السبت، أنه بات من الضرورة على الحكومة وضع خطة واضحة محددة، لفتح كل القطاعات المغلقة، وذلك ضمن ضوابط معينة ومواقيت محددة، تراعي الشروط والمعايير الصحية وإجراءات السلامة العامة.

وقال أبو حسان منذ أن بدأت "الاقتصاد النيابية" أعمالها، وهي تعقد اجتماعات بحضور رؤساء وأعضاء اللجان النيابية المعنية، وتعمل بتشاركية حقيقية مع كل القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، حيث التقتهم واستمعت اليهم، واطلعت على مجمل التحديات والعقبات التي تقف عائقًا أمام النهوض بواقعهم.

وأضاف أن اللجنة ستواصل جهودها تجاه فتح كل القطاعات عبر تشبيك فاعل مع الوزراء المعنيين، مع تأكيدها في الوقت نفسه على الالتزام بالبروتوكولات الصحية المتعلقة بمكافحة "كورونا".

وجدد أبو حسان دعوته إلى ضرورة فتح القطاعات والمنشآت الاقتصادية، ضمن تاريخ معين ومواقيت محددة للتخفيف من حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بها، داعيًا إلى توحيد جهود جميع المؤسسات الوطنية لإيجاد معادلة توزان ما بين صحة المواطن وتعافي الاقتصاد، انسجامًا مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بهذا الشأن.

وقال "إننا معنيون جميعا بتنفيذ توجيهات جلالة الملك، المتضمنة ضرورة الموازنة بين الاقتصاد والصحة، وندرك حجم التداعيات الاقتصادية والآثار السلبية في حالة تم فرض حظر شامل وإغلاق القطاعات".